به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دولت سیزدهم با رویکرد عدالت محوری و حمایت از واحدهای تولیدی درصدد رفع موانع تولیدی است؛ از این رو سیاستهای مالیاتی در راستای اجرای سیاستهای حمایت از تولید و تحقق شعار سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» قرار گرفته و سازمان مالیاتی با هوشمند سازی نظام مالیاتی و راهاندازی سامانههای متنوع دسترسی مودیان را به خدمات مالیاتی تسهیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاهش ۷ درصدی نرخ
مالیات از شرکتهای تولیدی حمایتها و مشوقهای مالیاتی واحدهای تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ باز هم مانند امسال مورد اهتمام قرار گرفته است، در این باره «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: پیشنهاد وزارت اقتصاد این بود که بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم ۵ درصد به علاوه بر ۲ درصد نرخ مالیات شرکتهای تولیدکننده کاهش یابد که مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت؛ بنابراین برای ۲ سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکتهای تولیدکننده هستیم و ۷درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهههای اخیر بیسابقه است. وزیر اقتصاد تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخشهای غیر مولد را در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را مورد اشاره قرار داد و افزود: در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفافسازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راهها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس رویکرد دولت سیزدهم به حرکت درآوردن چرخ تولید بر روی ریل اقتصاد است، با حمایت از تولید، اشتغال نیروی انسانی ایجاد شده و
کشور به سمت بهبود شرایط اقتصادی حرکت میکند. بخشودگی ۶ هزار میلیارد تومانی از جرایم مالیاتی تولیدکنندگان حمایت مالیاتی از تولید با بخشودگی جرایم مالیاتی تولیدکنندگان یکی دیگر از برنامههای سازمان امور مالیاتی کشور است. بر اساس اعلام داود منظور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جهت پشتیبانی از بخش تولید بهویژه واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا و تحریم اقتصادی، نسبت به بخشودگی درصد بالایی از جرایم مالیاتی این مودیان اقدام کرده است. رییس سازمان مالیاتی در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان از بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی به میزان ۶ هزار میلیارد تومان در یک سال گذشته خبر داد و گفته است: واحدهای تولیدی در صورت تسویه اصل بدهی مالیاتی خود میتوانند از بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی بهرهمند شوند. طبق گزارش سازمان مالیاتی، در یک سال گذشته در مجموع برای واحدهای تولیدی متقاضی به طور متوسط ۸۵ درصد از کل جرایم مالیاتی مودیان بخشیده شده است. این نسبت برای استانهای کمتر توسعه یافته شامل آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان بیشتر از ۹۵ درصد بوده است. آییننامه حمایت مالیاتی از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال یکی دیگر از برنامههای سازمان مالیاتی است در همین راستا این سازمان با صدور بخشنامهای، احکام مالیاتی آییننامه را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه، مطابق ماده ۶ این آییننامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوقهای حمایتی را اعمال کند. معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد)، تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود. کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در سالهای آتی معاف خواهند شد. کلیه معافیتها و بخشودگیهای مودیان که در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامههای صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویب نامه از معافیتها و بخشودگیهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار میشوند. دولت با حمایت از واحدهای تولیدی و کسب و کارها سیاستهای مختلفی را اجرا میکند در صورتی که ابزارهای معافیت و بخشودگی مالیاتی درست اجرا شود شاهد رونق تولید در کشور خواهیم شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه:
سازمان امور مالیاتی کشور
قانون مالیات های مستقیم
واحد های تولیدی
سازمان مالیاتی
جرایم مالیاتی
کسب و کار
کسب و کار ها
نرخ مالیات
سکو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۴۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرنا : دولت سیزدهم کم خرجترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینهکرد دولتها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان میدهد دولت ایران کمترین میزان هزینهکرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولتها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیدهبانی مالی» نسبت هزینهکرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینهکرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرجترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینهکرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینهکرد دولتها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینهکرد دولتها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینهکرد دولتها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.